تظاهر عمال وزارة النفط الإيرانية في منصات النفط فروزان وبهركانسر وأبو ذر وشركة آغاجاري لاستثمار النفط والغاز أمس الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجاً على تجاهل مطالبهم من قبل نظام الملالي، وهي عودة التخفيضات الضريبية الزائدة وإزالة الحد من سنوات التقاعد وإزالة سقف الرواتب.
وعلى صعيد ذي صلة، تظاهر متقاعدو الاتصالات في عشرات المدن الإيرانية مرة أخرى أمس، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية السيئة، وهتفوا بشعارات مناهضة لنظام الملالي.
كما تظاهر المشمولون برواتب الضمان الاجتماعي، أمس، في عدة مدن إيرانية احتجاجًا على ظروفهم المعيشية السيئة.
وفي السياق ذاته، تستمر مظاهرات العمال والمتقاعدين وفئات أخرى في إيران احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية، رغم أن إيران تعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية وامتلاكها للنفط والغاز، إلا أن نظام الملالي من أجل استمرار حكمه، ينفق كافة موارد البلاد الطبيعية على الإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة أو القمع الداخلي، فضلاً عن الإنفاق على مشروعه النووي، وفي الوقت نفسه يمارس الفساد المالي والسرقة ونهب الموارد الطبيعية.
اعترف أحد خبراء النظام للمرة الأولى قبل عامين بأن نظام الملالي أنفق ما لا يقل عن تريليوني دولار على مشروعه النووي. وفقا للوثائق المنشورة مؤخرا، أنفق نظام الملالي ما لا يقل عن 100 مليار دولار فقط لإشعال الحرب في سوريا وقتل الأبرياء في هذا البلد والحفاظ على دكتاتورية بشار الأسد.
وجاء في جزء من البيان الـ 42 الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للمقاومة :” إن هيمنة الحرس وبيت خامنئي على الاقتصاد الإيراني هي جزء من حلقة مفرغة، نتاجها تدمير الصناعات والزراعة والبيئة والنظام المصرفي، فضلا عن الركود الشديد في السوق الاستهلاكية. في هذه الدورة، يقوم بيت خامنئي والحرس بنهب اقتصاد البلاد لتمويل آلة القمع والحرب ومنع تلبية احتياجات المجتمع، ويسبب هذا الاستغلال الوحشي يتصاعد استياء الناس واحتجاجاتهم، ومن ثم، ومن أجل احتواء الانتفاضات، يقومون بتكثيف القمع، ومن أجل توفير آلة القمع والحرب، ينهبون المزيد من اقتصاد البلاد ويخلقون المزيد من القيود لتلبية احتياجات المجتمع والبنية التحتية للبلاد، هذه هي دورة التدمير المتزايد لاقتصاد البلاد وتفسر في الوقت نفسه سبب عدم إمكانية إيقاف الانتفاضات “.
