الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه تجاه عدم قيام النظام الإيراني بتنفيذ التزاماته المتعلقة بالبرنامج النووي 

شمس برس/ أكد الاتحاد الأوروبي أن خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة قد زاد نتيجة تطور البرنامج النووي للنظام الإيراني، داعياً كافة الدول إلى خفض التوترات النووية وفقا لقرار المجلس رقم 2231 الدعم الأمني الذي تقدمه الأمم المتحدة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 12 أيلول/ سبتمبر، في بيان له، عن قلقه إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار أنشطة النظام الإيراني الآخذة في الاتساع، فضلاً عن تعطيل ومنع تركيب كاميرات المراقبة للوكالة .

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015)، الذي أُلقي في 12 أيلول/ سبتمبر 2023 :” يشرفني أن أتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. تؤيد البلدان التالية هذا البيان: مقدونيا الشمالية*، والجبل الأسود*، وألبانيا*، وأوكرانيا، وجمهورية مولدوفا، والبوسنة والهرسك*، وأيسلندا+، وليختنشتاين+، والنرويج+، وسان مارينو، ويود الاتحاد الأوروبي أن يشكر المدير العام على تقريره الوارد في الوثيقة GOV/2023/39، ونائب المدير العام أبارو على الإحاطة الفنية في 6 سبتمبر 2023 ، وكأولوية أمنية رئيسية، سوف يستمر الاتحاد الأوروبي في الاستثمار دبلوماسياً وسياسياً لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. وتحقيقًا لهذه الغاية، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بخطة العمل الشاملة المشتركة “. 

وأضاف البيان :” نأسف لأن إيران لم تتخذ القرارات اللازمة ولم تتخذ الخطوات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وقد تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة نتيجة للمسار النووي المتصاعد لإيران، هناك حاجة إلى تحركات ملموسة ومستدامة لخفض التصعيد النووي للمساعدة في استعادة الثقة، ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع البلدان إلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) “. 

وتابع البيان :” لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعاقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي توثق التسارع المثير للقلق في برنامج إيران النووي والذي ينحرف بشكل خطير عن التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك ما يتعلق بتوسيع بنيتها التحتية للتخصيب النووي”.

وأوضح :” إن تصرفات إيران، التي ليس لها مبرر مدني موثوق، تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية، وتثير هذه التصرفات مخاوف جدية بشأن نوايا إيران، وهي تشمل التراكم المستمر لليورانيوم المخصب، بما يتجاوز بكثير عتبات خطة العمل الشاملة المشتركة من حيث الكمية ومستوى التخصيب، ويوثق التقرير ارتفاعاً مستمراً في المواد بنسبة 20%، وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج، بنسبة 60%، وهو ما يشكل مصدر قلق خاص فيما يتعلق بالانتشار “.

وأشار الى :” ان الاتحاد الأوروبي يلاحظ  بقلق بالغ إلغاء تعيين كبار مفتشي الوكالة ذوي الخبرة ورفض منح التأشيرات لمسؤولي الوكالة الذين يتعاملون مع إيران. ويجب على إيران أن تحافظ على تعاون سلس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تضمن المعاملة المناسبة للمفتشين “. 

وأكد الاتحاد الأوروبي بقوة على ” ضرورة التزام إيران بموجب اتفاق الضمانات بتقديم إخطار مسبق للوكالة بشأن التغييرات في تكوين وتشغيل منشآتها النووية، ونحيط علما بأن الوكالة قبلت تفسيرات إيران بشأن مصدر جزيئات اليورانيوم عالي التخصيب التي تحتوي على ما يصل إلى 83.7% من اليورانيوم – 235 في منشأة فوردو التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، ومع ذلك، فإننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء القدرة التقنية لإيران على الوصول إلى هذه المستويات غير المسبوقة من التخصيب التي تنطوي على مخاطر انتشار جسيمة، ولا غنى عن أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على الكشف والإبلاغ في الوقت المناسب عن أي تحرك من جانب إيران لتصعيد أنشطتها النووية، ولا نزال نشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتناقض بين كمية اليورانيوم الطبيعي التي أعلنت عنها إيران من مختبر جابر بن حيان المتعدد الأغراض والكمية التي تحققت منها الوكالة. ونتوقع من إيران أن توضح هذه المسألة دون مزيد من التأخير كما طلبت الوكالة “. 

وأوضح البيان أنه :” منذ 23 شباط/ فبراير 2021، تأثرت عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة بشكل خطير نتيجة لقرار إيران بوقف تنفيذ تدابير الشفافية الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة والبروتوكول الإضافي، وقد أدى القرار الأحادي الذي اتخذته إيران في حزيران/ يونيو 2022 بسحب جميع معدات المراقبة والمراقبة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة التابعة للوكالة من التشغيل إلى تفاقم الوضع، وهذا له آثار ضارة على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، لقد فقدت استمرارية المعرفة، وفي حالة استئناف إيران تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، سيتعين إنشاء خط أساس جديد، وهو ما قد ينطوي على تحديات كبيرة. ونكرر قلقنا البالغ في هذا الصدد “. 

وبين أنه :” في حزيران/ يونيو، أحاط الاتحاد الأوروبي علما بالبيان المشترك الصادر في 4 آذار/ مارس 2023 عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ويأسف الاتحاد الأوروبي لعدم إحراز أي تقدم إضافي في تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك، بما في ذلك رفض إيران الموافقة على طلب الوكالة بتركيب كاميرات إضافية في مكان آخر، ويؤكد الاتحاد الأوروبي على تقييم الوكالة بضرورة استكمال تركيب معدات المراقبة والمراقبة، ومن الضروري أيضًا أن تتفق الوكالة وإيران على نهج دون تأخير من شأنه أن يتيح للوكالة إمكانية الوصول إلى البيانات المسجلة، ويتوقع الاتحاد الأوروبي بشدة أن تتعاون إيران مع الوكالة بطريقة مستدامة ودون انقطاع “. 

وأضاف :” إننا نحث إيران بقوة على عكس مسارها النووي المثير للقلق، والعودة إلى التزاماتها السياسية في مجال منع الانتشار النووي دون مزيد من التأخير، بما في ذلك بروتوكولها الإضافي، واستئناف تنفيذ جميع تدابير الرصد والتحقق المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة. هذا مع التنفيذ الكامل إن اتفاقية الضمانات الشاملة الملزمة قانوناً والقانون المعدل 3.1، ضرورية للمساعدة في بناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية البحتة لبرنامج إيران النووي “. 

وتابع :” في الختام، يظل التعاون الكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرا بالغ الأهمية، ويعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه القوي ويثني على المدير العام والأمانة العامة، وخاصة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لعملهم المهني والموضوعي والمحايد، ويؤيد الاتحاد الأوروبي تأييدا كاملا جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة تنفيذ مهمتها الطويلة الأجل المتمثلة في مواصلة التحقق والرصد في إيران، ونرحب بالدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء من خارج الميزانية لمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران “.