شمس برس/ وصل التضخم في إيران الى مستويات مرعبة في ظل لجوء البنوك الى إخفاء إفلاسها.
وبينما يتم فصل الأساتذة المنتقدين لنظام الملالي من الجامعات واستبدالهم بالأميين والمداحين في الفاشية الدينية، يواجه خامنئي آلاف الأزمات الأخرى التي تقصم الظهر.
لقد وصل الاقتصاد المفلس لهذا النظام إلى معدل تضخم يزيد عن 50%، حتى أن خامنئي نفسه يشعر بالقلق من الوضع ويطلب منه التفكير في الحلول.
في هذه الحالة، ينبغي إلقاء نظرة على دور إبراهيم رئيسي المعيّن من قبل خامنئي، والذي يتعمد إخفاء الإحصائيات. ويقول الخبير الحكومي مهدي بازوكي، إنه عندما ترتفع أسعار النفط والأرز إلى 5 أضعاف في حكومة رئيسي فإن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا جدا في أسعار السلع الأساسية ولا يمكن إخفاؤه في الإحصائيات.
يتحدث فرهاد نيلي، ممثل إيران السابق في البنك الدولي، عن القوة التضخمية للمال في البلاد ويشبهها بالقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة. والخطوة التالية في هذا التقرير هي مقارنة التضخم بقنبلة موقوتة. وبنوك البلاد التي تطبع وتوزع النقود، تخفي إفلاساتها باسم “السخط”، وهذا الوضع مؤشر على الضعف العام لاقتصاد البلاد.
بعد ذلك، يذكر نيلي سيلًا من التحديات التي تنتظرنا. ويشير وحيد شقاقي، الخبير الاقتصادي للنظام، إلى التضخم غير المسبوق في تاريخ إيران، والذي أدى إلى تضخم يزيد عن 40% للعام السادس على التوالي. ويشير أيضًا إلى أن الناس سيبدأون في بيع أصولهم وسيرتفع التضخم بنسبة 100%. وبالإضافة إلى التضخم، تشمل هذه التحديات قضايا مثل مشاكل صندوق التقاعد، وهبوط الأراضي، وأزمة المياه، وتآكل البنية التحتية، واختلال توازن الطاقة، وغيرها من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تنتشر بسرعة.
وأخيرا، يشير هذا التقرير إلى أن الحكومة لا تستطيع إدارة البلاد وإدارة الاقتصاد بشكل صحيح. وأضاف كامران ندري، الخبير الاقتصادي، أن قراراتهم الاقتصادية غير صحيحة وتؤدي إلى التضخم والمشاكل الاقتصادية. ويشير إلى قرارات الحكومة الخاطئة في القطاع الاقتصادي والحاجة إلى تصحيح هذه الأساليب والسياسات الاقتصادية. فالاقتصاد يجب أن يخدم الشعب وليس مصالح فئات معينة. بمعنى آخر، يجب علينا اقتلاع جذور الفساد المتفشي في اقتصاد البلاد ومحاولة إجراء إصلاحات جادة في سياسات البلاد واقتصادها مع إجراء التغييرات اللازمة.
