شمس برس/ وصفت المستشارة الخاصة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليلى نادية السادات المجزرة التي ارتكبها نظام الملالي في عام 1988 وقيامه بإعدام آلاف السجناء بأنها ” جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي “.
وقالت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر (أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإفلات من العقاب) :” أشيد بدعوتكم لتشكيل لجنة تحقيق رسمية من قبل الأمم المتحدة، يمكنها أيضاً توثيق الأدلة، ومن ثم النظر إلى بعض الآليات الدولية والوطنية التي يمكن استخدامها للقيام بالمساءلة، سواء كانت الولاية القضائية العالمية، أو الأحكام الصادرة عن الدول الأوروبية، أو أي نوع من المحكمة الدولية المختلطة التي يمكن تصورها في المستقبل “.
وأكدت على ” أهمية المساءلة بالنسبة لأجيال الإيرانيين الذين يعانون من هذه الجرائم، لاسيما وإن الحكومة الإيرانية غير نادمة على الإطلاق، وتعمل ضد لجنة التحقيق في ارتكاب الجرائم، لأنها لم تُحاسب على جرائمها لفترة طويلة”.
كما اشارت الى المظاهرات المستمرة في إيران، والتي يتم الرد عليها باعتقال عشرات الآلاف من السجناء، بالإضافة إلى عمليات إعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ووصفت ما جرى عام 1988 بأنه ” جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي ” ، مؤكدة على :” ان هذه الجرائم منتشرة وممنهجة وتعتمد على سياسة حكومية في مهاجمة السكان المدنيين، وارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاخفاء القسري لأسباب مختلفة، بناءً على الفتاوى “.
وقالت السادات :” ان هذه الجرائم تشمل الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن الإساءة للجثث، وعدم تقديم المعلومات للعائلات، والتستر المستمر، وانعدام الشفافية بشأن الجرائم “.
واستطردت قائلة بأنه ” ليس لدي أدنى شك في أن ما أسميه سلسلة من الفظائع يمثل واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية التي شهدناها على الإطلاق، وقد يشمل ذلك أيضًا سلسلة من أعمال الإبادة الجماعية “.
وتوقفت عند حالات استجابة ناجحة للمطالبة بالمساءلة، ففي الأرجنتين اختفى ما بين 5 إلى 30 ألف سجين سياسي بفعل الحكومة العسكرية، جرت محاكمات، وسميت الجرائم المرتكبة بأنها جرائم ضد الإنسانية، وبُذلت جهود ناجحة لمكافحة الإفلات من العقاب، وفي مجزرة حماة التي حدثت عام 1982 أصدرت سويسرا مؤخرا مذكرة اعتقال بحق رفعت الأسد وطالبت بمحاكمته.
