شمس برس/ اعترفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي في إيران بالكوارث التي تسببت بها السياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام والانعكاسات السلبية لهذه السياسات على الوضع المعيشي لأغلب شرائح المجتمع وأولها شريحتي العمال والموظفين.
وفي تقرير بعنوان (مشروع إفقار الموظفين والعمال يكتسب زخما) ، كتب موقع (اقتصاد اونلاين) ، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر: إن صانع سياسة الاقتصاد للنظام في إيران إعتبر أجور العمال ورواتب المعلمين سبباً في ارتفاع معدل التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
وجاء في هذا التقرير: كما كان متوقعاً، مع إعلان تعميم الموازنة 2024، أصبح واضحاً أن الحكومة الإيرانية حددت سقفاً بنسبة 20% لزيادة رواتب الموظفين للعام المقبل، تماماً مثل العام الماضي، وأن مثل هذه السياسة سترسل أيضاً إشارةً سلبية للعمال، لأنه بناءً على الخبرة، يكاد يكون من المؤكد أن المجلس الأعلى للعمل سيحدد نسبة الزيادات في رواتب العمال بما يتناسب مع أجور موظفي القطاع العام بعد عدة أشهر من المساومة.
وادعى مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة البرنامج والميزانية وقت صياغة الوثيقة المالية للبلاد لعام 2022، أنه من خلال تحديد الرواتب أقل من معدل التضخم الرسمي، فإن ذلك سيمنع زيادة القاعدة النقدية، وتوسيع حجم السيولة، وأخيرًا، طباعة النقود دون دعم. وهي فكرة فشلت في وقت قريب جداً ووقع التضخم الذي بلغ 50% في العام الماضي على الطبقات التي لديها دخل ثابت.
وفي هذا الصدد، انتقد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي سهراب دل انكيزان قرار الحكومة الذي يعتبر في الأساس فأساً تضرب في جذور الاقتصاد، وقال :” إذا نظرنا إلى اتجاه الاقتصاد الإيراني من عام 2018 إلى الآن، يمكننا أن نرى أنه على الرغم من التضخم الشديد لم يتم تعديل الأجور، وفي عام 2022 ارتفعت الأسعار بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2016، لكن أجور العاملين زادت 3 مرات فقط، كما ارتفعت رواتب موظفي القطاع العام 2.4 مرة، مما يعني تسارع مشروع إفقار العمال والموظفين، لأن العاملين في 2022 مقارنة بعام 2016 فقدوا ما يصل إلى 52% من قوتهم الشرائية، في حين فقد موظفو الحكومة أيضاً 61% من قدرتهم الشرائية مقارنة بعام 2016.
وفي معرض الإشارة إلى أن خسارة كل 5% من القوة الشرائية هي كارثة واسعة النطاق، قال هذا الاقتصادي :” عملياً، سقطت أسر الطبقة المتوسطة في وادي الفقر، لقد تم تدمير جميع وسائل الراحة الخاصة بالأسرة الإيرانية؛ معظم مصادر الدخل تنفق على السكن والغذاء، ونرى أن الصحة والتعليم والقضايا الروحية قد اختفت تماما من ميزانية الأسر بحيث اختفت اليوم حتى القدرة على شراء الملابس واضطر الناس إلى ذلك لشراء ملابس مستعملة (تاناكورا) “.
إن الإنجاز الذي حققته حكومة الملالي من خلال هذه السياسة الاقتصادية الفاشلة في السنوات الماضية هو تدمير الطبقة الوسطى وخلق دائرة الفقر، ونرى أن التلاميذ يتركون مقاعد الدراسة بسبب يأسهم من مستقبلهم، ولأنهم يدركون جيداً بأنهم لايستطيعون تغيير طبقتهم الاجتماعية حتى إذا درسوا واجتهدوا.
