شمس برس/ أعلن أعضاء في البرلمان الاتحادي بألمانيا عن دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني وبرنامج الرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي المكون من 10 نقاط، وذلك في مؤتمر انعقد يوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر في برلين بعنوان (من أجل جمهورية ديمقراطية في إيران على أساس فصل الدين عن الدولة) بمشاركة أعضاء من البوندستاغ والبرلمان الاتحادي الألماني.
وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية في كلمة ألقتها عبر رسالة فيديو إلى هذا المؤتمر، أنه :” في هذا العام استخدم خامنئي جميع القوى العسكرية والاستخباراتية والسياسية للنظام للسيطرة على المجتمع، لكن المجتمع يواصل المقاومة وأي حادث يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة أخرى في جميع أنحاء إيران، النظام يجلس على برميل بارود، لأن نفس العوامل التي خلقت انتفاضات 2017 و2019 و2022 لا تزال فاعلة، لكن النظام الإيراني وحلفائه يحاولون إظهار أن النظام هو المسيطر على الوضع، وهذا خطأ خطير ترتكبه العديد من الحكومات الأوروبية، ونتيجة لذلك تتبنى سياسة سلبية ضد الإرهاب ونشر الحروب ومشروع امتلاك القنبلة الذرية من قبل النظام، ومن أخطر عواقب هذا الخطأ إعطاء الفرصة للعملاء السريين ولوبيات الملالي لنشر معلومات كاذبة ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، ينشرون هذه الكذبة القائلة بأنه لا يوجد بديل في إيران وأن استرضاء هذا النظام هو الخيار الوحيد، إن التسامح مع هؤلاء المرتزقة هو جزء من سياسة الاسترضاء الكارثية”.
وقالت السيدة رجوي في جزء آخر من كلمتها :” إن إرادة الشعب الإيراني واضحة جداً: ينبغي الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة، يجب إدراج الحرس على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي، ويجب تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي للملالي، ويجب وضع نظام الملالي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره تهديدا عاجلا للسلم والأمن العالميين “.
من جهته، قال النائب كارستن مولر الممثل الأول للديمقراطيين المسيحيين في اللجنة القضائية في كلمته :” يجب أن نضع القمع الشديد الذي يمارسه النظام الإيراني في بؤرة الرأي العام ونرفع الضغوط عليه. قوات الحرس هي منظمة إجرامية إرهابية “.
وأضاف :” إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن النظام الإيراني يقوم حاليًا بتنفيذ [عمليات] تسلل مستهدفة للغاية هي تقارير مهمة ويجب علينا متابعة هذه المعلومات، ومن غير المقبول أن يتواجد عملاء الدعاية لنظام الملالي في موقع مركزي في وزارة الخارجية الألمانية، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نستغرب الاتهامات التي تثار أحيانا ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “.
وبين أنه :” في إيران، نحن نواجه نظاما شديد القسوة ومنظما للغاية، إن الأداة التجارية لنظام الملالي هي الابتزاز واحتجاز الرهائن والاتجار بالبشر، وكما رأينا، استخدام الإرهابيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية “.
من جانبها، قالت النائبة ديانا شتوكر، أنه :” تم إعدام 520 شخصاً في إيران منذ بداية العام الحالي، العدد الفعلي غير معروف، نحن في ألمانيا والعالم لا نستطيع أن نقف متفرجين على هذه الجرائم، إن العقوبات الشاملة وإدراج الحرس كمنظمة إرهابية هي إجراءات فعالة لم ينفذها الاتحاد الأوروبي بعد، إذا قلنا (لا) للدكتاتورية، فيجب علينا أيضًا أن نبحث عن حل، بالنسبة لي، برنامج النقاط العشر الذي وضعه المجلس الوطني للمقاومة مقنع للغاية، وقد تم الاعتراف بهذا البرنامج ليس فقط بين الجمعيات الإيرانية في ألمانيا، ولكن أيضًا على المستوى الدولي، ويعتبر هذا البرنامج الأساس لدستور ديمقراطي في إيران، ولهذا السبب قررت دعم هذه المقاومة الديمقراطية “.
وقالت كاثرين بورنمولر، الرئيسة الفخرية للجمعية الدولية لحقوق الإنسان في ألمانيا، أنه :” قُتل 30 ألفًا من معارضي النظام الإيراني في عام 1988، وكان أحد القضاة في لجنة الموت هو الرئيس الذي هو رئيس البلاد اليوم، المجاهدون سكان (أشرف 3) شهود على هذه الجرائم، ويريد النظام الإيراني تدمير هؤلاء الشهود بأي ثمن، ولذلك، فمن الواجب الدولي للدول الديمقراطية أن تحمي هؤلاء الشهود “.
وشارك في المؤتمر نواب من الكتل البرلمانية المسيحية الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية والليبرالية واليسارية. أعضاء البرلمان الاتحادي السيدة وينكلمير بيكر، رئيسة اللجنة القضائية في البرلمان الاتحادي، السيد كارستن مولر، الممثل الأول للديمقراطيين المسيحيين في اللجنة القضائية، الدكتور مايكل مايستر، السيدة دايانا ستوكر، السيد ينس بايك والسيد كنوت غيرشو، والسيد توماس لوتسه، والسيدة جوكاي أكبولوت، والسيد ألكسندر فور، وكذلك السيدة ستيفاني بونج، نائب رئيس المجموعة البرلمانية الديمقراطية المسيحية في برلمان برلين، والسيد مارتن بوتسيلت، وكان عضو سابق في الجمعية الفيدرالية والرئيس المشارك للجنة التضامن الألمانية من أجل إيران الحرة، من بين المشاركين والمتحدثين في هذا المؤتمر.
وحضر في هذا المؤتمر مجموعة من السجناء السياسيين السابقين وأسر شهداء مجزرة 1988 كشهود وأدلوا بشهاداتهم على جرائم النظام في السجون.
