شمس برس/ في الفترة الأخيرة، أصبح ارتفاع سعر الخبز من أبرز القضايا التي تُناقش في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية. منذ 10 يوليو/ تموز، عندما تحوّل ارتفاع سعر الخبز إلى أحد الأزمات الرئيسية في البلاد، ولا يوجد أي مسؤول حكومي على استعداد لتحمل المسؤولية.
كيف يمكن أن يصبح الخبز، الجزء الأساسي من النظام الغذائي للمواطنين، أكثر تكلفةً بنسبة 30-40٪، في حين تُعلن الحكومة أنها لا تنوي زيادة سعره؟ تظهر التجارب السابقة أن الحكومة تقف وراء ارتفاع الأسعار وتستخدم ذلك لجني أموال الشعب.
في 7 يونيو/ حزيران، صرّح مستشار وزير الاقتصاد: ” إن تركيز الحكومة ليس على زيادة سعر الخبز، بل يتمثل في تطبيق النماذج غير السعرية لدعم الخبازين.” هذا البيان الغامض يقبل عدة تفسيرات دون تقديم أي توضيح واضح حول سبب ارتفاع أسعار الخبز فجأةً.
يبدو أن كل وسيلة إعلام حكومية لديها مهمتها الخاصة في زيادة ارتباك الجمهور. فهناك من يُفيد أن الخبز أصبح غاليًا في منطقة معينة، بينما يدّعي آخرون أن التأثير يمتد لكامل البلاد، وتأتي تصريحات آخرى لتزيد الارتباك، حيث أُعلن أن الحكومة لم تحدد بعد سعرًا رسميًا للخبز.
وفي هذا السياق، يظهر للعلن وبوضوح أنه لا توجد أي جهة رسمية أو نقابية توضح للناس قصة ارتفاع سعر الخبز وسبب الفارق المفاجئ في الأسعار في مختلف المناطق. أليس هناك وزير مسؤول عن هذه الشؤون ومتحدث رسمي يصدر إعلانًا رسميًا للبلاد بأكملها؟
ويُظهر هذا المثال، بلا شك، أن النظام يلجأ إلى نشر جميع أنواع الأخبار المتناقضة وغير الرسمية خوفًا من انفجار غضب الشعب، حيث يتسبب اليأس الاقتصادي الذي يواجهه النظام حاليًا في تزايد خشيته من حدوث احتجاجات جماهيرية تشبه تلك التي رافقت ارتفاع أسعار البنزين في عام 2019. وتظل الاحتجاجات المستمرة في المجتمع الإيراني هي العامل الرئيسي الذي يهدد استقرار النظام بشكل دائم، بفعل سياسته اليائسة المتمثلة في زيادة أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتبني سياسات أخرى قمعية مثل عودة شرطة الآداب. ويبدو أنه ليس هناك وسيلة إعلام حكومية أو مسؤول في النظام في غفلة عن الغضب المكبوت لدى الجمهور والذي يُمكن أن يؤدي في النهاية إلى انتفاضة أخرى قد تطيح بالنظام.
