شمس برس/ المصدر: رويترز – تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء طعونا ضد تعديل تبناه الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويقوض صلاحيات المحكمة نفسها، في جلسة تاريخية تؤجج بالفعل نيران الأزمة القضائية في إسرائيل.
وسيكون هذا واحدا من سلسلة من الطعون التي ستنظرها المحكمة طوال شهر سبتمبر أيلول وتطال بشكل مباشر جوهر الخلاف القضائي الذي يهز البلاد منذ أشهر، الأمر الذي يضع المحكمة في مواجهة مع الحكومة التي تتهمها بأنها تتدخل في الأمور السياسية بشكل مفرط.
* حجة المعقولية
من المقرر أن تنعقد المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيا يوم 12 سبتمبر أيلول بكامل هيئتها لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من جماعات رقابية ونواب من المعارضة على تعديل لقانون أساسي يحد من صلاحياتها. والتشريع الذي صادق عليه البرلمان في 24 يوليو تموز ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم. وتمكن هذه الأداة المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات. وسبب التشريع ضجة في إسرائيل وأدى لرفع التماسات على الفور إلى المحكمة تطلب منها إلغاءه لانتهاكه الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل. ويقول نتنياهو إنه تعديل بسيط يهدف لإعادة التوازن بين أذرع الحكم بكبح جماح المحكمة التي أصبحت تدخلاتها أكثر مما ينبغي.
* مستنقع دستوري
وحجة المعقولية هو جزء مما يطلق عليها “القوانين الأساسية” التي تحجم المحكمة حتى الآن عن إلغائها. ووصف البعض إلغاء قانون أساسي أو تعديله في إسرائيل بأنه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر. ومن شأن ذلك أن يؤدي على الأرجح لتفاقم الأزمة الحالية. ولأن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب فهي تعتمد بدلا من ذلك على تلك القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتحدد قواعد الحكم. وتفوق مكانتها تلك الخاصة بالقوانين العادية. لكن القوانين الأساسية يمكن بسهولة الإضافة لها أو تعديلها بقرار الأغلبية في البرلمان الإٍسرائيلي المكون من غرفة واحدة والذي تهيمن عليه بنسبة كبيرة الحكومات الائتلافية. ولهذا السبب يقول بعض الخبراء القانونيين إن الأشراف القضائي على القوانين الأساسية مهم لمنع انتهاكات السلطة حتى إذا كان نطاق المراجعة القضائية غير واضح.
