شمس برس/ من المتعارف عليه إن مستوى نجاح العمل الدبلوماسي لأي دولة يقاس بمدى قدرتها على التفاوض وحل النزاعات سلمياً، ومع ذلك، قام نظام إيران بابتكار طرق غير عادية وغير أخلاقية، تجمع بين الدبلوماسية والإرهاب واحتجاز الرهائن والمساومة عليهم، هذا النهج ذو الوجهين لا يتحدى فقط الأصول المتعارف عليها للحوار الدولي، ولكنه يثير أيضًا مخاوف عميقة حول نوايا النظام وتأثيره على استقرار المنطقة.
وعلى عكس الجهود الدبلوماسية التقليدية، حيث يهدف المفاوضون الماهرون إلى إيجاد أرضية مشتركة، يبدو أن استراتيجية إيران مرتبطة بأفعال مزعجة تخدم مصالحها الخاصة. يظهر هذا النهج ربما بشكل أكثر وضوحاً في استخدام النظام للإرهاب كوسيلة للضغط. بدلاً من الدخول في حوار صادق، قام نظام إيران بزرع بذور عدم الاستقرار من خلال دعم جماعات متطرفة، وغالبًا ما تتعارض هذه الجماعات مع مبادئ التعايش السلمي.
علاوة على ذلك، ظهرت ممارسة احتجاز الرهائن كسمة مزعجة في دليل الدبلوماسية الإيرانية. يُعامل الرهائن كقطع شطرنج، يتم التلاعب بهم لتقدم أجندات سياسية بدلاً من أن يعاملوا كأفراد يستحقون الحماية وحقوق الإنسان. هذا الأسلوب لا يضر بعلاقات إيران مع دول أخرى فحسب، بل يؤكد أيضًا على نقص مزعج في احترام قدسية الحياة البشرية.
تظهر الحالة الأخيرة للتفاعل بين النظام وكوريا الجنوبية هذا الخليط المثير للقلق من التكتيكات. مع تحرير الأصول المجمدة، كشفت الشروط المرتبطة نمطاً من استخدام إيران للرهائن كقطع الشطرنج للحصول على أموال. وهذا يثير مخاوف بشأن الآثار الأوسع للتفاعل مع نظام يبدو أنه يعتمد على أساس “شيء مقابل شيء”، مما يزيّن حدود الدبلوماسية والتلاعب.
على الرغم من أن نظام إيران قد يجادل بأن مثل هذه التدابير ضرورية نظرًا لظروفه الجيوسياسية، إلا أن المجتمع الدولي ما يزال حذرًا من الآثار طويلة الأمد لهذا النهج. إن الدمج بين الدبلوماسية والإرهاب واحتجاز الرهائن لا يلوث فقط مكانة إيران على الساحة العالمية، بل يشكل تحديًا عاجلاً لمبادئ العلاقات الدولية السلمية والشفافة.
جلال محمودزاده، عضو في مجلس النظام من محافظة مهاباد، يقيم عهد وزير الخارجية النظامي حسين أمير عبداللهيان في الدبلوماسية، مؤكداً :” ان حكومة السيد رئيس الجمهورية قد أظهرت دبلوماسية ضعيفة، وخاصةً في إطار السيد أمير عبداللهيان، إنه يحتل المرتبة الأدنى فيما يتعلق بالمهارات الدبلوماسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية “.
وعلى الرغم من التحركات التي اتخذها الغرب والتنازلات التي قدمت للنظام، سيتم تحويل مبلغ ستة مليارات دولار فقط من مبلغ السبعة مليارات دولار المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية. ومع ذلك، هذا ليس تحويلًا سريعًا؛ بل يتم الاحتفاظ بالأموال في حساب مصرف قطري. يمكن للنظام تخصيص هذه الأموال للضروريات الإنسانية مثل الطعام والدواء، مع إعفاء من العقوبات.
محمودزاده يشير الى :” ان استعادة سبعة مليارات دولار على شكل إيداع في دولة ثالثة، إلى جانب التعويضات التي يجب أن تدفعها إيران، تؤكد على نقص الاحترام والدبلوماسية المشرفة، من المحزن أن الحكومة تفتقر إلى رؤية لاحتياجات الأمة الملحة، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على تخصيص هذه الأموال بشكل فعال “.
محمود زاده، والذي ينتقد السياسات القائمة على الأصولية والإرهاب – المعروفة باسم “التطرف” – يعتبرها غير حكيمة. ويشير إلى أنها تؤدي إلى تحديات دولية، مما يزيد من المتاعب مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة والبطالة. ومع ذلك، يقع وطأة هذه الاختيارات غير الحكيمة على المواطنين العاديين.
من غير الواقعي أن نتوقع سلوكاً مشرفاً من دبلوماسي ارتقى من خلال التحقيق والتعذيب، وتنفيذ سياسات تشبه تلك التي اتبعها رئيس آخر هو نفسه مليء بانتهاكات حقوق الإنسان البشرية الخطيرة وإعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي في أيام صيف عام 1988 المشؤومة.
إن وضعية المواطنين المضطهدين في إيران اليوم تنبع من سياسات تفتقر إلى دبلوماسية سليمة، يتم اختيار الدبلوماسيين من بين صفوف المحققين والمعذبين، مما يواصل موقف الخضوع والضعف.
إن هذا المسار ليس بدون أسس إذ سبق للزعيم الأعلى للنظام، علي خامنئي، رفض التوافق مع السعودية، ومع ذلك، وشاهداً لتآكل حكمه، قدم غصن الزيتون إلى “حكومة الثروات الفائقة في المنطقة.” مثل هذا السلوك يميز حكومة تفتقر إلى الشرعية السياسية، وتكيف نفسها مع الظروف، عالقة في أوج الاضطراب، تمتد يدها للكيانات نفسها التي هاجمت سفاراتها واستهدفت منشأتها النفطية أرامكو منذ وقت ليس بالطويل.
