شمس برس/ شهدت السويد انعقاد الجلسة السادسة عشرة لمحكمة استئناف السفاح حميد نوري المشترك في المجزرة التي نفذها النظام الإيراني بحق الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق سنة 1988، ، وكانت هذه الجلسة التي انعقدت في ستوكهولم يوم أمس الأول هي الجلسة الأولى للدفاع الأخير للمدعين العامين عن لائحة الاتهام.
وقبل بدء مرافعة المدعي العام، قدم السيد كينيث لويس، محامي المدعين (مجاهدي خلق) شروحات موجزة حول نظرية قانونية جديدة حول المجزرة كان قد قدمها للمحكمة.
وفي هذه النظرية، مع الاستشهاد بجميع الأدلة وتسلسل الأحداث ودراسة الخبراء لنص الحكم، ثبت أن حكم خميني بشأن مجزرة مجاهدي خلق صدر قبل عملية الضیاء الخالد.
وتثبت النظرية أن خميني بدأ مشروع القضاء علی مجاهدي خلق منذ زمن طويل وكثفه وسرعه خلال وقف إطلاق النار من أجل بقاء حكومته، وتكشف هذه الوثيقة أيضاً عن بعض الوثائق المشوهة ومن يسمون بالخبراء التابعين للنظام، الذين حاولوا تقديم روايات متحيزة وكاذبة حول سياسات منظمة مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني الإيراني من خلال التزوير والأكاذيب.
وأثناء تقديم وثائق جديدة إلى المحكمة حول مجزرة 1988 ودور السفاح حمید نوري، أعادت النيابة قراءة فتوى خميني ومراجعتها وأكدت أنه بعد هذه الفتوى وتشكيل لجنة الموت تم إعدام عدد كبير من المجاهدين داخل البلاد في فترة قصيرة.
ٍوركزت النيابة العامة في هذا الاجتماع على إثبات وجود السفاح حمید نوري أثناء مذبحة عام 1988 في سجن کوهردشت ودوره في هذا السجن، والتذكير بأقوال عدد من الشهود في هذه المحكمة بشأن وجود نوري في سجن کوهردشت مما يبطل تصريحاته الكاذبة التي تدعي أنه كان في إجازة أثناء المذبحة ولم يكن يعمل في کوهردشت.
