شمس برس/ دور الحكومات في اتجاهات التعليم
إن أنظمة التعليم العالمية لها دور مهم في رسم المستقبل، سواء فيما يخص اعتماد التكنولوجيا في طرق التدريس أو الاهتمام بالمناهج الشاملة، فإن الحكومات في معظم دول العالم تؤكد على ضرورة الاستثمار في بنيتها التحتية التعليمية لتضمن أن الأجيال القادمة ستمتلك الكفاءة التي تؤهلها لقيادة الأمم في المستقبل بشكل صحيح.
هل التزم نظام الملالي بتوصيات اليونسكو؟
ومع ذلك، فإن المشهد التعليمي في إيران يرسم صورة مختلفة. على الرغم من توصية اليونسكو للحكومات بتخصيص ما بين 4 إلى 6% من ناتجها المحلي الإجمالي و15 إلى 20% من ميزانيتها العامة لنظام التعليم، فإن إيران تخصص فقط 1.5 إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي و10% من ميزانيتها لنظام التعليم. تؤكد هذه الأرقام على وجود تناقض صارخ وتعكس تجاهل البلاد لأهمية وجود نظام تعليمي قوي.
الاحتجاجات والضغط على الجامعات في إیران
ومع استمرار الاحتجاجات ضد نظام الملالي، ترد السلطات بممارسة ضغوط مكثفة على الجامعات، إن أهداف هذا الضغط هم في الغالب أساتذة الجامعات الذين يقدمون دعمهم للمتظاهرين، مما يشير إلى محاولة الحكومة السيطرة على هذه المؤسسات المؤثرة.
مشروع التطهير: التأثير على الجامعات والأساتذة الإيرانيين
تسلط التقارير الواردة من مجالس اتحاد الطلاب في إيران الضوء على ذروة المبادرة المعروفة باسم (مشروع التطهير) ، والتي تستهدف الأساتذة والطلاب على حد سواء، ويتجلى المشروع في موجة من عمليات الفصل والإيقاف للطلاب والأساتذة المحتجين في جامعات بارزة مثل جامعة باهنر في كرمان، وجامعة بهشتي، وجامعة طهران. وتكشف هذه الإجراءات، المقنعة تحت ستار (وقف التعاون) عن جهد منهجي لإزالة الأصوات المعارضة من الأوساط الأكاديمية.
عواقب الإقالة السياسية على النظام التعليمي في إيران
إن هذا التطهير السياسي لأساتذة الجامعات له عواقب وخيمة، وتؤدي عمليات الفصل من العمل، بناء على اتهامات بدعم الطلاب، إلى دخول أكاديميين غير مؤهلين إلى الجامعة، وخروج الأساتذة المعنيين. بدأت هذه العملية خلال ما يسمى بـ (الثورة الثقافية) التي بدأها خميني، واستمرت على مدى العقود الأربعة الماضية ــ وهو اتجاه مثير للقلق وله آثار ضارة على نظام التعليم في إيران ومستقبله.
ويشير سعيد مؤيد فر، عالم الاجتماع والأستاذ المتقاعد بجامعة طهران، إلى الآثار الضارة لهذه السياسات، فالجامعة، التي من المفترض أن تكون بيئة للعلماء الأكاديميين، أصبحت موضع عدم ثقة بشكل متزايد بسبب طرد أفضل الأكاديميين فيها ودخول من يفتقر إلى المؤهلات اللازمة، وتؤدي هذه العملية الضارة إلى نقص رأس المال الاجتماعي، مما يحفز هجرة الأفراد ذوي القدرات العلمية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالمجتمع.
