شمس برس/ أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن ما تتعرض له النساء والفتيات في إيران من تمييز بسبب الأحكام القانونية التي تتضمن عقوبات مشددة، مطالبة أن تضمن عدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا فقط في حدود أخطر الجرائم التي تشمل القتل العمد.
وذكرت اللجنة ضمن النتائج التي توصلت إليها بعد دراسةٍ بشأن ستة بلدان، هي إيران، والكويت وجمهورية كوريا، وترينيداد، وتوباغو، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فنزويلا البوليفارية :” ان الأحكام القانونية التي لا تزال تواصل التمييز ضد النساء والفتيات تثير القلق، ولا سيما مشروع قانون حماية الأسرة من خلال الترويج لثقافة العفة والحجاب الذي يفرض عقوبات شديدة على النساء والفتيات بسبب انتهاك قوانين الرداء الإجباري ومنها ما يصل إلى عشر سنوات سجن والجلد “.
كما أعربت عن قلقها من ” إعادة تفعيل دورية الإرشاد للرقابة على قانون الرداء الإجباري في الأماكن العامة ” ، وطالبت اللجنة هذه الدولة العضو بـ ” إصلاح أو إلغاء القوانين والسياسات التي تجرم عدم الالتزام بالحجاب الإجباري وبشكل خاص مشروع قانون حماية الأسرة من خلال الترويج لثقافة العفة والحجاب ” ، كما طلبت من هذه الدولة العضو حل دورية إرشاد.
وحذرت اللجنة بشأن ” التعداد الكبير جداً لعمليات الإعدام في إيران، ومن بينها الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام ولكنها لا تُعد بمستوى الجرائم الأشد خطورة مثل الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة، والجرائم ضد الحكومة والدين ” ، كما حذرت هذه اللجنة من ” الاستخدام غير المتناسب بعقوبة الإعدام ضد أفراد الأقليات وإعدام الأشخاص تحت سن 18 عاماً “.
وطلبت اللجنة من إيران أن ” تضمن عدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا فقط في حدود أخطر الجرائم التي تشمل القتل العمد، وتحري الدقة بعناية عند تحديد موعد نهائي لعقوبة الإعدام ” ، مشددةً على أنه ” لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعرض أي شخص لعقوبة الإعدام وكان تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة “.
