
شمس برس/ تظاهرة للإيرانيين قرب مقر الأمم المتحدة استنكاراً لسماحها لمندوب النظام الإيراني بأن يترأس منتدى تابع لمجلس حقوق الإنسان
تظاهر المئات من الجاليات الإيرانية وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في جنيف بالقرب من المقر الأوروبي للأمم المتحدة اليوم، معبرين عن رفضهم للخطأ الكارثي الذي ارتكبته الأمم المتحدة بسماحها لمندوب النظام الإيراني بأن يترأس المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان، مستنكرين اختيار شخص يمثل نظاماً مشهوراً بانتهاكاته لحقوق الإنسان بأن يترأس منتدىً تابعاً لمجلس حقوق الإنسان.
وألقت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي كلمةً انتقدت فيها بشدة نهج المجتمع الدولي تجاه النظام الإيراني، قائلةً :” إلى المشاركين في الاسترضاء، وإلى أولئك الذين يقوضون حقوق الإنسان والتقدم التاريخي للعالم المعاصر، اسمعوا هذا بوضوح: لا يمكن لأية صفقة أن تنقذ نظاماً يعيش على التعذيب وسفك الدماء من انهياره المحتوم” ، مشددةً على ” عدم جدوى محاولة تحقيق الاستقرار في النظام الذي أثبت باستمرار اعتماده على القمع والعنف “.
وأعربت رجوي عن خيبة أملها العميقة في الأمم المتحدة التي يفترض أنها مؤسسة نشأت في أعقاب الحروب العالمية وتنص مواثيقها على الالتزام الجماعي بمنع ارتكاب الفظائع في المستقبل، قائلةً :” للأسف نجد نزاهة الأمم المتحدة اليوم مشوهة من خلال السماح لنظام الملالي، المشهور بانتهاكات حقوق الإنسان، باحتلال مناصب ضمن أطر حقوق الإنسان، هذه ليست مجرد هفوة في الحكم؛ إنه انهيار أخلاقي” ، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة بالسماح لمبعوث حكومة خامنئي بأن يترأس المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وسلطت في خطابها الضوء على ” غياب المساءلة عن القائمة الطويلة من الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك قتل 120 ألف شخص من خيرة الإيرانيين، والجرائم التي مرت دون عقاب من قبل الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، أو الدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإيراني، ولا سيما المذبحة التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي ينتمون إلى مجاهدي خلق وجماعات أخرى قبل 35 عاماً، ولم يتم تحقيق خطوات كبيرة في تقديم قادة النظام إلى العدالة “.
ورسمت رجوي صورة حية للوحشية المستمرة داخل إيران، مبينة أنه :” لا تزال دماء 750 ضحية من انتفاضة 2022 و1500 شاب ومراهق من انتفاضة 2019 تلطخ سجون البلاد وأسوار المدن، وعلى الرغم من هذه الفظائع، فإن استجابة المجتمع الدولي اقتصرت على التعبير لفترة وجيزة عن القلق بدلا من اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الأنشطة الإجرامية للنظام “.
وشككت رجوي في قرار الأمم المتحدة، متسائلةً :” أليس هذا النظام هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في عمليات الإعدام في العالم؟ أليس إرهاب الدولة معروفاً باسم هذا النظام؟ أليس صحيحا أن نظام الملالي ارتكب جرائم إرهابية كبرى في جميع أنحاء العالم، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى؟ لقد فشلت سياسة الاسترضاء مع هذا النظام، وسوف ينهار نظام الملالي حتماً في مواجهة انتفاضة الشعب الإيراني وجيش الحرية، سيكون ذلك اليوم لحظة عار لكل من ساهم في تآكل القيم الإنسانية العالمية ” ، وشددت رجوي على ” ضرورة إخراج نظام الملالي من مؤسسات الأمم المتحدة ومحاكمة قادته لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية “.
وألقى محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كلمةً تضمنت إدانة شديدة لقرار الأمم المتحدة، ذكر فيها :” إن مبعوثي النظام الإيراني يترأسون هيئة تابعة للأمم المتحدة في وقت يُقتل فيه الأبرياء على الجانبين في الشرق الأوسط بسبب إثارة الحرب من قبل النظام ” ، مبيناً :” إن وجود مبعوث النظام في الأمم المتحدة هو تنازل لا يغتفر لنظام هو بحد ذاته أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان “.
وانتقد محدثين بشدة سياسات الاسترضاء التي تنتهجها بعض القوى الغربية تجاه نظام الملالي، قائلاً :” إنك تطعم تمساحاً، ولكن هذا التمساح سوف يلتهمك في النهاية ” ، متطرقاً إلى تاريخ التنازلات الغربية للنظام التي لم تؤدِ إلا إلى جعله يتمادى في إجرامه وإرهابه.
من جانبها، أشارت مهناز سليميان، السكرتيرة الأولى للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى التناقض في قرار الأمم المتحدة بأسئلة محددة، قائلةً :” كيف يمكن إقرار هذه الخطوة في ظل الإستهانة الصارخة من قبل نظام الملالي بحياة الإنسان كما يتضح من مقتل 1500 شخص خلال انتفاضة تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 و750 في أيلول/ سبتمبر 2022؟ لايمكن إنكار سجل النظام باعتباره مصدراً لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، لذا، في ظل هذه الحقائق القاسية، لماذا تسمحون لمبعوث هذا النظام بتولي مثل هذه الرئاسة المحورية داخل الأمم المتحدة؟ “.
وألقى ممثلو الجمعيات الشبابية والنسوية الإيرانية والمدافعون الدوليون عن حقوق الإنسان، كلمات خلال التجمع، عبروا من خلالها عن دعمهم لمسعى الشعب الإيراني من أجل العدالة والحرية، وطالبوا المجتمع الدولي برفض شرعية النظام والوقوف إلى جانب من يقاومون حكمه القمعي، واختتموا التجمع بمطالبة مدوية بمساءلة النظام الإيراني عن جرائمه، وتغيير السياسة الدولية تجاه هذا النظام وجعل طريقة التعامل معه تنسجم مع المصالح العليا للشعب الإيراني، الذي لا يزال يتطلع إلى مستقبل ينعم فيه بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.