تتفاقم أزمة إيران الاقتصادية يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من مواردها الغنية، فإن الأمراض الاقتصادية في البلاد مدمرة.
إن خطاب التفاخر الذاتي للسلطات يمنعهم من الاعتراف بأنهم غارقون في الضغوط الاقتصادية وأنهم يواجهون مجتمعاً متفجراً.
في 3 نيسان/ أبريل، قال رئيس النظام إبراهيم رئيسي :” ان القضاء على الفقر المدقع أمر لابد منه، لا ينبغي أن نسمح لأي شخص أن يكون في مثل هذا الحال، وسنفعل ذلك ابتداءً من الليلة! ” ، كان رئيسي قد أمر الأسعار ذات مرة “بالتوقف عن الارتفاع” وتعهد “بالقضاء على الفقر في أسبوعين!”ماذا يُتوقع من قاتل جماعي عديم الضمير لا يتألف سجله المظلم إلا من جرائم ضد الإنسانية؟ ردت صحيفة جمهوري إسلامي الحكومية على تصريحات رئيسي في 3 نيسان/ أبريل :” تشير تصريحات المسؤولين في الأسبوعين الأولين من العام [الفارسي] الجديد لعام 1402 إلى أنهم لا ينوون تغيير سياساتهم ونهجهم الفاشل”.
وفقًا للحسابات الرسمية، يبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 50٪، وتستمر قيمة العملة الوطنية الإيرانية في الانخفاض، ومعدل البطالة مرتفع، والقوة الشرائية للناس تتراجع، مما يجعل المزيد من الناس تحت خط الفقر.
ووصف حسين مرعشي، العضو السابق في برلمان النظام، التضخم المرتفع بأنه “زلزال” يهز أسس النظام.
وبحسب موقع اقتصاد نيوز الحكومي في 29 آذار / مارس، قال :” ان التضخم بنسبة 50٪ يشبه الزلزال الذي دمر البلاد وسيواصل تدميرها “.
في خطابه السنوي في عيد النوروز، أقر المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لكنه اقترح أن تكليف “القطاع الخاص” – وهو تعبير ملطف لحرس الملالي (IRGC) – بالسيطرة على الصناعات والشركات الحيوية من شأنه أن يوفر الحل، بعبارة أخرى، كان حله هو المزيد من النهب من خلال إضافة مصادر الدخل الرسمية لحرس الملالي، حيث لا يمكن لأي مؤسسة خاصة تحقيق نفوذ اقتصادي كبير في إيران دون الانضمام إلى ميليشيات الحرس الثوري.
أصبح نواب النظام الإيراني قلقين بشأن كارثة اقتصادية ناجمة عن عقود من الفساد المنهجي وسوء الإدارة وعدم الكفاءة دمرت البنية التحتية الاقتصادية لإيران.
إن الكارثة المالية للبلاد هي من بين بعض أهم قواسم الاحتجاجات المستمرة.
والآن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، يحذر الخبراء التابعون للدولة، والمنافذ الإخبارية الحكومية، والمسؤولون السابقون من عواقبها.
وحذر حسين رغفار، خبير اقتصادي تابع للدولة في 30 آذار/ مارس :” إذا لم يكن هناك تصميم سياسي جاد للإصلاحات الاقتصادية، يجب أن نتوقع أزمات [احتجاجات] أعمق وأوسع نطاقًا في النصف الثاني من هذا العام مما حدث في الأشهر الأربعة الأولى من النصف الثاني من هذا العام ” ، وأضاف، وفقًا لموقع (اقتصاد 24) الحكومي :” بمجرد حدوث ذلك، سنشهد [احتجاجات] من قبل أفقر الناس” ، في إشارة إلى “تدهور البنية التحتية الاقتصادية” وذكر أن :” التضخم سيكون التحدي الأهم للحكومة “.
ينقل موقع (اقتصاد 24) عن خبير اقتصادي آخر، هو وحيد شقایقي، قوله :” في العام المقبل، سيصبح هذا التدهور المتراكم تحدياً رئيسياً آخر للحكومة، لا يبدو أن (الحكومة) قادرة على حل هذه المشاكل أو على الأقل تقليلها هذا العام، لذلك، سيكون عام 1402 بالتأكيد عاماً صعباً للغاية “.
وقال جواد إمام، مسؤول حكومي سابق، في 27 آذار / مارس، متحدثاً عن “حريق تحت الرماد” في المجتمع :” أمامنا تحديات مختلفة، التحدي الخطير الذي نواجهه هو المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وهي المطالب الموجودة مسبقاً التي لم تتم الإجابة عليها، حتى بعد المظاهرات الأخيرة، ويستمر هذا الوضع طالما أن المسؤولين يرفضون الاستماع إلى الناس ويواصلون سياساتهم الخاطئة”. وقال، بحسب موقع خبر أونلاين الحكومي :” هناك حريق تحت الرماد في المجتمع، ويجب أن نتوقع المزيد من التحديات الخطيرة في أبعاد جديدة وأكبر “.
إن نظام الملالي محروم من أي حل لأزمات إيران الاقتصادية لأنه أوجدها أو فاقمها.
يعتبر الإيرانيون تغيير النظام هو الحل الوحيد لمشاكلهم، كما يتضح من شعار (الفقر والفساد وارتفاع الأسعار وما بعده لتغيير النظام) .
يجب على المجتمع الدولي أن يؤيد بشكل لا لبس فيه هذا النداء الشرعي وأن يقر بأن أي إغراءات تقدم للنظام لتحفيز نموه الاقتصادي يجب أن يبتلعها خامنئي وزمرته من أتباع حرس الملالي، مما يؤدي إلى تفاقم المأزق المالي في البلاد.
مهدي عقبائي
