
شمس برس/ أصدرت 47 دولة حول العالم بياناً أعلنت فيه تأييدها لاستمرار العقوبات الصاروخية ضد النظام الإيراني بسبب عدم التزامه بخطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، حسب ما جاء في موقع الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأكدت هذه الدول إن رفع العقوبات الصاروخية عن النظام الإيراني استند إلى افتراض أن الجمهورية الإسلامية ستلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة؛ وهي مسألة لم تحدث.
وذكر البيان :” ان انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها مازال يشكل تهديداً كبيراً للأمن الدولي، وفي هذا الإطار، يبقى برنامج الصواريخ الإيراني أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، تمتلك إيران اليوم أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، ولا تزال برامجها الخاصة بهذه الصواريخ تشكل تهديدا لكافة دول المنطقة وخارجها، كما يعرض توفيرها لتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة لشركائها ووكلائها الاستقرار الدولي للخطر ويفاقم التوترات الإقليمية”.
وأشار البيان الى :” ان الفترة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015) للقيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني تنتهي بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، وقد استند القرار 2231 (2015) إلى افتراض أن إيران ستتخذ الخطوات اللازمة لاستعادة الثقة في الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي، إلا أن ذلك لم يحدث، ومن الضروري بمكان أن تواصل كافة الدول اتخاذ خطوات في هذا السياق لمواجهة أنشطة إيران ذات الصلة بالصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار، وذلك من خلال التعاون المستمر لمكافحة انتشار الأسلحة النووية “.
وأضاف :” نحن الدول الداعمة للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار والمدرجة أدناه سنحافظ على الالتزامات المنصوص عليها في بيان مبادئ الحظر الخاص بالمبادرة، وذلك من خلال الاستمرار في مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والمرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة بما يتوافق مع كافة السلطات الوطنية والدولية الأخرى والالتزامات ذات الصلة “.
وبين أنه :” فيما يتعلق بإيران على وجه التحديد وبما يتوافق مع مبادئ المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، نؤكد التزامنا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع توريد العناصر والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ الباليستية أو بيعها أو نقلها، وذلك بغرض حماية السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وتشتمل الإجراءات على ما يلي: (1) اتخاذ تدابير فعالة لمنع نقل المواد المتعلقة بالصواريخ من إيران وإليها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطائرات المسيرة؛ (2) اعتماد إجراءات مبسطة للتبادل السريع للمعلومات ذات الصلة والمتعلقة بأنشطة الانتشار النووي الإيرانية؛ (3) مراجعة سلطاتنا القانونية الوطنية ذات الصلة والعمل على تعزيزها لمعالجة القضايا المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية؛ (4) اتخاذ إجراءات محددة لدعم جهود الحظر المتعلقة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية “.
وتابع البيان :” ونعيد أيضا التأكيد على التزامنا بضمان تطبيق عمليات محلية لتنفيذ هذه الجهود، وندعو كافة الدول إلى ضمان تنفيذها لسلطات وقدرات قانونية محلية كافية للتصدي لبرامج الصواريخ الإيرانية، ونحن متحدون في عزمنا على التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمتعلقة بالصواريخ “.
الدول الموقعة: [47 دولة] أنتيغوا وبار بوذا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، بليز، بلغاريا، كندا، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، الجبل الأسود، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بالاو، بنما، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.